في ظل الأزمة المتصاعدة التي شهدتها مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"، أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بياناً رسمياً يوم الجمعة 14 مارس 2025، لتوضيح موقفه من الجدل الدائر حول إمكانية إعادة المباراة. هذا البيان جاء ليضع حداً للتكهنات والشائعات التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت إلى احتمال إعادة اللقاء بعد انسحاب الأهلي احتجاجاً على إقامته بطاقم تحكيم مصري بدلاً من أجنبي.

بدأت الأحداث عندما أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي قبل المباراة بساعات، رفضه خوض اللقاء ما لم يتم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، معتبراً أن ذلك يضمن الحيادية في مباراة تحمل أهمية كبيرة للجماهير المصرية. وفي المقابل، أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن ضيق الوقت حال دون تلبية هذا الطلب، مشيراً إلى أن إجراءات استقدام حكام أجانب تتطلب تنسيقاً مسبقاً لم يتم استيفاؤه. نتيجة لذلك، لم يحضر الأهلي إلى ملعب استاد القاهرة الدولي، بينما حضر الزمالك وطاقم التحكيم بقيادة الحكم محمود بسيوني، لينتهي الأمر بإعلان انتهاء المباراة بعد 20 دقيقة من بدايتها دون مشاركة الفريق الأحمر.

في أعقاب هذا الحدث، أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة قراراً باحتساب المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، وتحميله الخسائر المالية الناتجة عن عدم إقامة اللقاء. لكن هذا القرار لم ينهِ الجدل، حيث تقدم الأهلي بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مطالباً بإلغاء قرارات الرابطة وإعادة النظر في إجراءات تنظيم المباراة.

بيان اتحاد الكرة

وسط هذا التصعيد، انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن الاتحاد المصري لكرة القدم قرر إعادة مباراة القمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. لكن الاتحاد سارع إلى نفي هذه الأنباء من خلال بيان رسمي أرسله إلى الصحفيين ونشره عبر قنواته الرسمية يوم 14 مارس 2025. جاء في البيان: "بشأن البيان المنسوب للاتحاد المصري لكرة القدم والمنتشر على السوشيال ميديا بخصوص إعادة مباراة الأهلي والزمالك، فهو غير صحيح ولم يصدر عن الاتحاد. ونؤكد أن تحديد أي مواعيد أو قرارات تتعلق بمباريات مسابقة الدوري الممتاز هو حق أصيل لرابطة أندية القسم الأول".

بهذا البيان، أوضح الاتحاد أنه لم يتخذ أي قرار بإعادة المباراة، وأن المسؤولية الكاملة عن إدارة الأزمة تقع على عاتق رابطة الأندية المحترفة، التي تتولى تنظيم الدوري واتخاذ القرارات المتعلقة به. كما أشار الاتحاد إلى أن أي بيانات رسمية تصدر عنه ستكون عبر قنواته المعتمدة فقط، محذراً من الانسياق وراء الشائعات.

البيان لاقى ردود فعل متباينة بين أطراف الأزمة. من جانب النادي الأهلي، لم يصدر تعليق رسمي فوري على بيان الاتحاد، لكن مصادر مقربة من النادي أكدت أن التركيز الآن منصب على الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية، التي أعلنت أنها ستدرس المستندات المقدمة من الأهلي، الرابطة، واتحاد الكرة، وتصدر قرارها بحلول 26 مارس 2025. الأهلي يرى أن هناك تقصيراً من الرابطة والاتحاد في التنسيق المسبق بشأن التحكيم، ويتمسك بموقفه الرافض للعقوبات المفروضة.

في المقابل، رحب نادي الزمالك بموقف الاتحاد، حيث أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم النادي، أن الزمالك يرفض إعادة المباراة، مستنداً إلى لائحة المسابقات التي تنص على احتساب النقاط للفريق الحاضر في حال انسحاب الطرف الآخر. وأضاف سالم أن الزمالك حضر المباراة في موعدها المحدد، وبالتالي فإن أي قرار بإعادة اللقاء سيكون "غير عادل".

أما الجماهير، فقد انقسمت بين مؤيد لموقف الأهلي الذي يرى أن التحكيم المصري لم يعد يحظى بالثقة في مباريات القمة، وبين داعم لقرارات الرابطة والاتحاد، معتبرين أن الأهلي تسبب في أزمة غير ضرورية بانسحابه. وعبرت تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي عن استياء واسع من تكرار مثل هذه الأزمات، التي ترى أنها تضر بصورة الكرة المصرية.

السياق القانوني والإداري

وفقاً للائحة رابطة الأندية المحترفة، يُعتبر الفريق المنسحب من مباراة خاسراً بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده، وهو ما تم تطبيقه على الأهلي. لكن الأهلي يراهن على قرار اللجنة الأولمبية لإلغاء هذه العقوبات، مستنداً إلى ما يصفه بـ"خروج الرابطة عن اللوائح" في إدارة المباراة. في الوقت نفسه، أكد اتحاد الكرة في بيانه أنه ليس الجهة المختصة باتخاذ قرارات مباشرة بشأن المباراة، مما يعزز موقف الرابطة كجهة تنفيذية مسؤولة عن المسابقة.

التداعيات المستقبلية

بيان اتحاد الكرة، رغم وضوحه في نفي إعادة المباراة، لم ينهِ الأزمة بشكل كامل، حيث يبقى القرار النهائي بيد اللجنة الأولمبية. في حال أيدت اللجنة موقف الرابطة، قد يلجأ الأهلي إلى تصعيد الأمر إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وهو ما قد يطيل أمد النزاع ويزيد من تعقيد الموسم الكروي. أما إذا قضت اللجنة بإعادة المباراة، فقد يواجه الزمالك موقفاً صعباً قد يدفعه هو الآخر إلى اتخاذ خطوات احتجاجية.

على المستوى الأوسع، تكشف هذه الأزمة عن الحاجة الملحة إلى تحسين التنسيق بين اتحاد الكرة، الرابطة، والأندية، وضرورة وضع آليات واضحة للتعامل مع مثل هذه المواقف في المستقبل. كما أنها تسلط الضوء على أزمة الثقة المستمرة بين الأندية الكبرى والحكام المحليين، وهو ملف قد يتطلب تدخلاً جذرياً لحله.