الأهلى يرد ببيان بشأن مبارة القمة على قرارات رابطة الأندية المصرية

 الأهلى يرد ببيان بشأن مبارة القمة على قرارات رابطة الأندية المصرية


أعلن النادى الأهلى فى بيان رسمى مساء أمس السبت رفضة قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة الخاصة بمبارة القمة بين الزمالك والأهلى والتى قرر الأحمر عدم خوضها .


الأهلي يرد ببيان بشأن مباراة القمة على قرارات رابطة الأندية المصرية

في تطور جديد للأزمة المستمرة بين النادي الأهلي ورابطة الأندية المصرية المحترفة، أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً يوم السبت 15 مارس 2025، يرد فيه على قرارات الرابطة بشأن مباراة القمة التي كان من المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 11 مارس 2025 أمام نادي الزمالك، ضمن المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile". جاء هذا البيان بعد ساعات من إعلان الرابطة اعتماد فوز الزمالك بنتيجة 3-0، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي بنهاية الموسم، وتحميله الخسائر المالية الناتجة عن عدم خوض المباراة، وذلك على خلفية انسحاب الأهلي احتجاجاً على إقامة اللقاء بطاقم تحكيم مصري بدلاً من حكام أجانب.

خلفية الأزمة

بدأت الأزمة مع اقتراب موعد مباراة القمة، حيث أصر الأهلي على ضرورة استقدام حكام أجانب لإدارة اللقاء، معتبراً أن ذلك يضمن الحيادية والعدالة في مواجهة بهذه الأهمية. في المقابل، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن ضيق الوقت حال دون استكمال إجراءات استقدام حكام أجانب، مما دفع الأهلي إلى اتخاذ موقف حاسم بعدم المشاركة في المباراة، التي انتهت بإطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية في الدقيقة 20 بسبب غياب الفريق الأحمر عن الملعب.

في أعقاب ذلك، أصدرت رابطة الأندية قراراتها الرسمية يوم السبت 15 مارس، مستندة إلى المادتين (4-17) و(8-17) من لائحة المسابقات، حيث اعتبرت الأهلي منسحباً من المباراة، وطبقت العقوبات المقررة التي تشمل خسارة المباراة بنتيجة 3-0، خصم ثلاث نقاط إضافية، وتحميل النادي المسؤولية المالية عن الخسائر. لكن الرابطة أشارت أيضاً إلى أنها ستلتزم بأي قرار تصدره اللجنة الأولمبية المصرية، التي كان الأهلي قد تقدم إليها بشكوى ضد الرابطة واتحاد الكرة.

نص بيان الأهلي

جاء رد الأهلي في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، موقفه الرافض لقرارات الرابطة، معللاً ذلك بأنها "تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور". وتضمن البيان ثلاث نقاط رئيسية:

رفض قرارات الرابطة: أعلن الأهلي رفضه التام للقرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة، معتبراً أنها غير قانونية وتفتقر إلى الأسس المنطقية، وأن المسؤولية تقع على عاتق الرابطة واتحاد الكرة لعدم الالتزام بما وصفه النادي بـ"القرارات المسبقة" بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي.

التمسك بالشكوى المقدمة للجنة الأولمبية: أكد الأهلي تمسكه بجميع المطالب التي تضمنتها شكواه إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مشدداً على أنه لم ينسحب من المباراة، بل رفض خوضها بسبب "غياب العدالة"، مستنداً إلى وثائق ومستندات قدمها لدعم موقفه القانوني.
احترام قرارات اللجنة الأولمبية: أشار البيان إلى أن النادي يحترم ما ستصدره اللجنة الأولمبية من قرارات بشأن الشكوى، معبراً عن ثقته في نزاهة اللجنة وقدرتها على البت في القضية بما يحقق العدالة .

ردود الفعل داخل الأهلي

عقب إصدار البيان، كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن أن مجلس الإدارة عقد جلسة مفتوحة استمرت لساعات، ناقش خلالها تداعيات قرارات الرابطة وسبل الرد عليها. وأكدت المصادر أن النادي يرى في موقفه دفاعاً عن حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن الأهلي كان قد أرسل خطابات رسمية بتاريخ 10 مارس 2025 إلى كل من اتحاد الكرة والرابطة، يطالب فيها بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، وهو ما يتعارض مع ادعاء الرابطة بأن النادي لم يتقدم بطلب رسمي في هذا الشأن.

كما أبدى خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، استياءه من الوضع، مؤكداً في تصريحات صحفية أن "الأهلي لم ينسحب من المباراة، بل رفض المشاركة لأن الظروف لم تكن عادلة". وأضاف أن النادي سيواصل تصعيد الأمر حتى يتم البت في الشكوى المقدمة إلى اللجنة الأولمبية.

موقف الجماهير والمحللين

لاقى بيان الأهلي ترحيباً واسعاً من جماهير النادي، التي عبرت عن دعمها لقرار مجلس الإدارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن موقف النادي يعكس "كبرياء الأهلي ورفضه لأي ظلم". في المقابل، أثار البيان جدلاً بين المحللين الرياضيين، حيث رأى البعض أن الأهلي يتحمل جزءاً من المسؤولية لعدم حضوره المباراة، بينما اعتبر آخرون أن الرابطة واتحاد الكرة فشلا في إدارة الأزمة منذ البداية، خاصة مع وجود سوابق لاستقدام حكام أجانب في مباريات القمة.

الخطوات المستقبلية

في ضوء هذا البيان، يترقب الأهلي الآن قرار اللجنة الأولمبية المصرية، التي أعلنت في وقت سابق أنها ستدرس الشكوى وتصدر قرارها النهائي بحلول 26 مارس 2025. وفي حال لم تلبِ القرارات مطالب الأهلي، فإن النادي قد يلجأ إلى خطوات تصعيدية إضافية، مثل التقدم بطعن إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، وهو ما ألمحت إليه مصادر مقربة من مجلس الإدارة.
من جانبها، أكدت رابطة الأندية التزامها بقراراتها الحالية حتى صدور حكم اللجنة الأولمبية، مما يعني أن الوضع الحالي سيظل معلقاً حتى يتم الفصل في النزاع. في هذه الأثناء، يواصل الأهلي استعداداته للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر، حيث يسعى للحفاظ على تركيزه رغم التوترات الإدارية.